به نقل از «مشرق»

ثمرات دلارزدایی برای اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۳۰۲۸

با توجه به تحریم‌ها افزایش سرعت دلارزدایی از تجارت کشور امر ضروری محسوب می‌شود. آمارها نشان می‌دهد سهم ذخایر دلار در جهان از ۷۳ درصد در ۲۰۱۱ به ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

به گزارش مشرق، بحث دلارزدایی در جهان با پیشگامی روسیه و چین آغاز شد و اکنون بیش از پیش مورد توجه سایر کشورهای دنیا قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دلار زدایی که تقریبا اکثر مسئولان و کارشناس اقتصادی ایران و جهان به ضرورت آن اذعان دارند و در جهت به ثمر رساندن آن شروع به حرکت کرده‌اند.

به طور مثال به‌تازگی وزارت بازرگانی پاکستان با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که مبادلات پایاپای با افغانستان، ایران و روسیه در برخی کالاها را مجاز می‌داند و ناظران اقتصادی و خبرنگاران پاکستانی از تصمیم دولت پاکستان برای اجرای سازوکار پایاپای در تجارت با ایران استقبال کردند و از آغاز روند حذف دلار از مبادلات تجاری با ایران خبر دادند.

یا در اتحادیه بریکس که شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است موضوع دلارزدایی از مناسبات تجاری به عنوان یکی از دستور کارهای این گروه در نظر گرفته شده و آقای حسن بهشتی‌پور کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به آن می‌گوید: اعضای این گروه به دنبال آن هستند کاری کنند تا بتوانند در دنیای امروز تسلط دلار و اقتصاد آمریکا در بازارهای مالی را کاهش دهند تا خودشان مستقل با یکدیگر ارتباط نزدیکی را برقرار کنند.

راشا تودی نیز چندی پیش خبر داده بود که روسای جمهور آرژانتین و برزیل اعلام کرده‌اند قصد دارند سازوکاری را برای حذف دلار در تجارت‌های دو جانبه خود طراحی کنند.

موردی دیگر اینکه‌ در پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی نیز که ابتدای خرداد با حضور ۹ کشور عضو و ۳ کشور ناظر یعنی روسیه، بلاروس و افغانستان در ایران برگزار شد، دلار زدایی در تجارت به عنوان یکی از اهداف مهم برگزاری این اجلاس اعلام شد.

دلارزدایی یک انتخاب داوطلبانه توسط کشورها نیست

دلارزدایی، اقدامی که آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور در خصوص میزان اهمیت عملیاتی شدن آن اظهار می‌کند: دیگر دلارزدایی یک انتخاب داوطلبانه توسط کشورها نیست، بلکه یک پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به پروژه سلاح‌سازی از دلار است. سلاح‌سازی از دلار در چند دهه گذشته از جمله مهم‌ترین عواملی است که کشورها را وادار کرده به‌دنبال یافتن راهی برای رهایی از عواقب تحریم‌های دلاری احتمالی در آینده باشند.

سلاح‌سازی از دلار اقدامی که خود آمریکایی‌ها نیز به آن معترف هستند. موردی که آقای اسکات بنت، افسر سابق عملیات روانی ارتش آمریکا در گفت‌وگوی اختصاصی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: اقتصاد کشورهایی که بر پایه دلار است ابزاری شده در دست آمریکایی‌ها تا هر بار به نوعی به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی سایر کشورهای جهان ضربه بزنند. سال‌هاست آمریکا با اعمال تحریم‌هایی که محوریت آن براساس دلار است تلاش کرده‌ اقتصاد جهان را به نفع خود در تنگنا قرار دهد.

سرکوب اقتصادی هر کشور با حاکیمت دلار در تجارت

دلار زدایی که در خصوص اهمیت آن با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمی کشور آقای غیبی‌پور کارشناس اقتصادی گفت: چندین سال است که کشور در تحریم بوده و به سبب این تحریم‌ها و میزان وابستگی تجارت دنیا به دلار، آمریکا هموار از این ابزار یعنی دلار برای افزایش فشار استفاده کرده و به تبع کشورهایی که وابستگی بیشتری به دلار داشته‌اند آسیب بیشتری را متحمل شده‌اند؛ بنابراین حذف دلار از تجارت یکی از گزینه‌های کاهش این آسیب‌ها محسوب می‌شود. حاکمیت دلار در تجارت می‌تواند مسیر را برای سرکوب اقتصادی هر کشوری فراهم کند که اگر این حاکمیت کمرنگ شود فشار تورمی و تحریمی کشورها کاهشی می‌شود.

پیش ازاین نیز آقای شهبازی نماینده مجلس با اشاره به ضرورت دلارزدایی از روابط تجاری کشور گفته بود: همانطور که تمام مسئولان بخش‌های مختلف اصرار دارند باید به سمت کاهش اثرات دلار در روابط تجاری خود حرکت کنیم. کشورهای بزرگی همچون چین و روسیه نیز به این‌نتیجه رسیده اند که باید اثر دلار بر تجارت‌های بین المللی خود را کم کنند.

او می‌گوید: کاهش و حذف تدریجی دلار از روابط تجاری، پولی و بین‌المللی یک اقدام ارزشمند است که باید صورت گیرد تا وابستگی به دلار کاسته شود تا تجارت و به عبارتی اقتصاد کشور بر اساس تلاطم‌های ارزی دلار دچار اختلال و مشکل نشوند. با کاهش و حذف دلار از روابط پولی و تجاری بین المللی خود می‌توانیم اثرات روانی منفی را از تجارت خود کم کنیم. دنیا نیز به این سمت در حالت حرکت است و ما نیز باید به سوی کاهش اثرگذاری برویم. بسیار مشخص است که وقتی کشور تحریم است استفاده از دلار می‌تواند اقتصاد کشور را با هزینه و تنش بیشتری همراه کند.

پیمان‌های دو یا چند جانبه مسیری مطلوب برای کاهش اثرات دلار از تجارت کشور

به گفته کارشناسان انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه با کشورهای مختلف برای حذف دلار از روابط تجاری از جمله مسیرهای مطلوب برای رسیدن به این هدف محسوب می‌شود، موضوعی که کارشناس اقتصادی اقای غیبی پور در خصوص آن گفت: انعقاد قرار دادهای دو یا چند جانبه با کشورهای هدف تجاری برای داشتن روابط تجاری بدون دلار سبب تسهیل در صادرات کشور و بازگشت ارز به کشور می‌شود که این اقدام در اقتصادی بسیار موثر خواهد بود و فشار این ابزار (دلار) کاهش خواهد یافت.

آقای قادری نماینده مجلس نیز در ادامه می‌گوید: هر چه بتوانیم پیمان‌های دو یا چند جانبه با کشورهای طرف تجاری خود منعقد کنیم، تقاضا برای دلار در مبادلات تجاری کاهش پیدا می‌کند و این کاهش تقاضا سبب ایجاد تغییراتی می‌شود. با پیمان‌های دو یا چند جانبه می‌توانیم علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های تجاری از ظرفیت پولی خود هم مطلوب‌تر و صحیح‌تر استفاده کنیم.

دولت باید به سمت دلار زدایی از تجارت حرکت کند

او ادامه داد: پیمان‌های دو یا چند جانبه منجر به توسعه و رشد اقتصادی می‌شود، مورد دیگر اینکه زمانی که این پیمان‌های شکل می‌گیرد کاهش فشارهای ارزی وارده به کشور را شاهد خواهیم بود. مجلس بارها در نشست‌ها و بخش‌های مختلف تاکید داشته که دولت باید به سمت دلارزدایی از تجارت حرکت کند.

به تازگی اندیشکده ریسپانسیبل استیتکرافت مستقر در واشنگتن دی سی آمریکا هشدار داده که روند دلارزدایی توقف‌ناپذیر است، زیرا کشورهای جهان تمایل زیادی به کاهش وابستگی به دلار نشان داده اند.

بر اساس آخرین آمارهای اعلامی سهم ذخایر ارزی مشتمل بر دلار در جهان از ۷۳ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته که این روند نیز سرعت گرفته است. آماری که به وضوح جهت حرکت کشورهای جهان را مشخص و تاکیدی بر ضروت کاهش دلار از رابط تجاری کشور است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت دلار دلارزدایی اقتصاد خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت پیمان های دو یا چند جانبه روابط تجاری حذف دلار دلار زدایی تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۳۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت

ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.   اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.   بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.   با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.   پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.   رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.   با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.   هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.   در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.   معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند.    اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام